بن عمر: الحراك الاجتماعي يعرف منحى عاما تراجعيا لكن...

أكّد، رمضان بن عمر الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في برنامج ميدي شو، اليوم الإثنين 11 نوفمبر 2024، أنّ الحراك الاجتماعي عرف منحى عاما تراجعيا لأسباب عديدة، أهمها، السياق السياسي الحالي، الذي ''يبث الكثير من الخوف يدفع للتردد من الخروج إلى الفضاء العام من أجل الاحتجاج''.

ووفق التقرير الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية تبقى وسائل الإعلام وجهة رئيسة للمحتجين، والمتنفس الوحيد لهم من أجل إيصال رسائلهم اعتبارا لأنها تمثل أقل خطورة لهم وللمحيطين بهم من الخروج للفضاء العام.

وأفاد بأنّ التحركات الاحتجاجية اتخذت في مجملها شكلاً منظماً بنسبة 83% منها، بعودة تحركات الفاعلين التقليديين على غرار المعلمين والأساتذة النواب وعمال الحضائر.

''الفاعلون الاجتماعيون أصبحوا يتنقلون من مناطق الاحتجاج نحو العاصمة بعد أن كانت تنظم عادة في الجهات الداخلية، وذلك من أجل إيصال أصواتهم''، وفق تقديره، ''كما يرى الفاعلون أنّ السلطة أصبحت ممركزة في العاصمة لكن ليس بالتوزيع القديم، والذي كان يشمل البرلمان ورئاسة الحكومة والوزارات، لتصبح السلطة اليوم ممثلة في رئاسة الجمهورية''، يقول ضيف ميدي شو.

كما تحدث بن عمر عن ظهور ظاهرة ''الوسطاء'' الذين يعتبرون أنفسهم مقربين من السلطة ويقومون بإيصال أصوات المحتجين.

وفق التقرير الشهري للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التحركات الاحتجاجية، تعلقت أساساً بما هو مهني، أي بحقوق عمال ومطالب بتسوية الوضعيات المهنية والاجتماعية وصرف المستحقات أو الأجور وتحسين ظروف العمل والحق في التشغيل.

ورغم تراجع الحراك الاجتماعي في سنة 2024 مقارنة بالسنوات الفارطة، يرى بن رمضان، أنّ الفترة القادمة ستشهد عودة للحركات الاحتجاجية بسبب عدم تجسيم الوعود على أرض الواقع، وبسبب عدم تضمّن قانون المالية لسنة 2025، لإجراءات اجتماعية تحسنّ من القدرة الشرائية للمواطن.